إصلاحات سوق العمل السعودي- نجاحات ملموسة ونمو متسارع
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.24.2025
أثنى صندوق النقد الدولي على التعديلات الجوهرية التي طرأت على سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تؤتي ثمارًا واضحة، تجسدت في تقلص معدلات البطالة، وصعود نسبة انخراط المرأة في القوى العاملة، وتوسع نطاق التوظيف في القطاع الخاص.
وقد نُشر هذا التقرير القيّم في السادس والعشرين من شهر يونيو، وذلك قبل أيام معدودة من إقرار الهيئة العامة للإحصاء بالتقدم المتسارع الذي حققته المملكة في سبيل إصلاح سوق العمل، والذي تجلى في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025.
وتُظهر النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة نموًا لافتًا للقطاع غير النفطي، وكفاءة عالية للإصلاحات الهيكلية، ومتانة السياسات المالية؛ كما أعرب الصندوق بجلاء عن دعمه القوي لقرار الحكومة بتبني سياسات مالية توسعية في عام 2025، وذلك بهدف الحفاظ على قوة الدفع والزخم الإيجابي للنمو، على الرغم من تراجع أسعار النفط.
وفي سياق سوق العمل تحديدًا، يصف صندوق النقد الدولي التحول الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية بأنه تحول جذري وعميق، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انحداره المطرد، ليبلغ حاليًا 6.3%، وهو تحسن جلي وملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد أن الاقتصاد السعودي بات يخلق المزيد من الفرص الوظيفية القيّمة للمواطنين السعوديين.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالصعود المهيب والواضح في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي بلغت 36.3% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بنسبة 19.7% فقط في عام 2018، وهو ما يمثل بحق أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس النجاح الباهر للسياسات الحكومية الحكيمة، والتطور الملحوظ في المعايير الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد الدولي بكل وضوح إلى أن هذا التحول المذهل مدعوم بإصلاحات متواصلة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل بفاعلية أكبر.
ولفت بيان الصندوق الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في الأجور في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وهو ما يعكس تنامي الطلب المتزايد على الكفاءات المتقدمة في مجالات حيوية مثل الهندسة، والخدمات الرقمية المتطورة، والقطاع المالي المزدهر؛ ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على النشاط الدؤوب والحيوية المتدفقة في سوق العمل، فقد أكد صندوق النقد الدولي على الأهمية القصوى لمواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات الهامة، بما يسهم بشكل فعال في تعزيز التنافسية وضمان استقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وأكد صندوق النقد الدولي بكل ثقة أن تبني المملكة لسياسة مالية تفوق ما هو مخصص في ميزانية عام 2025، يعد «إجراءً ملائمًا وضروريًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تفضي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط».
ومن جانبه، أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين بهذه النتائج الإيجابية قائلًا: «يمثل البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تأكيدًا قاطعًا على حجم التحول الهائل الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويعد بمثابة دليل دامغ على فاعلية إستراتيجية سوق العمل في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس».
وقد نُشر هذا التقرير القيّم في السادس والعشرين من شهر يونيو، وذلك قبل أيام معدودة من إقرار الهيئة العامة للإحصاء بالتقدم المتسارع الذي حققته المملكة في سبيل إصلاح سوق العمل، والذي تجلى في نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025.
وتُظهر النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة نموًا لافتًا للقطاع غير النفطي، وكفاءة عالية للإصلاحات الهيكلية، ومتانة السياسات المالية؛ كما أعرب الصندوق بجلاء عن دعمه القوي لقرار الحكومة بتبني سياسات مالية توسعية في عام 2025، وذلك بهدف الحفاظ على قوة الدفع والزخم الإيجابي للنمو، على الرغم من تراجع أسعار النفط.
وفي سياق سوق العمل تحديدًا، يصف صندوق النقد الدولي التحول الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية بأنه تحول جذري وعميق، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انحداره المطرد، ليبلغ حاليًا 6.3%، وهو تحسن جلي وملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد أن الاقتصاد السعودي بات يخلق المزيد من الفرص الوظيفية القيّمة للمواطنين السعوديين.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالصعود المهيب والواضح في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي بلغت 36.3% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بنسبة 19.7% فقط في عام 2018، وهو ما يمثل بحق أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس النجاح الباهر للسياسات الحكومية الحكيمة، والتطور الملحوظ في المعايير الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد الدولي بكل وضوح إلى أن هذا التحول المذهل مدعوم بإصلاحات متواصلة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل بفاعلية أكبر.
ولفت بيان الصندوق الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في الأجور في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وهو ما يعكس تنامي الطلب المتزايد على الكفاءات المتقدمة في مجالات حيوية مثل الهندسة، والخدمات الرقمية المتطورة، والقطاع المالي المزدهر؛ ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على النشاط الدؤوب والحيوية المتدفقة في سوق العمل، فقد أكد صندوق النقد الدولي على الأهمية القصوى لمواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات الهامة، بما يسهم بشكل فعال في تعزيز التنافسية وضمان استقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وأكد صندوق النقد الدولي بكل ثقة أن تبني المملكة لسياسة مالية تفوق ما هو مخصص في ميزانية عام 2025، يعد «إجراءً ملائمًا وضروريًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تفضي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط».
ومن جانبه، أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين بهذه النتائج الإيجابية قائلًا: «يمثل البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تأكيدًا قاطعًا على حجم التحول الهائل الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويعد بمثابة دليل دامغ على فاعلية إستراتيجية سوق العمل في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس».